أخبار أجنبية
الكويت تعود للعجز في موازنتها بـ5.23 مليار دولار
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/07/25
المصدر- اندبندنت عربية
بعد أن حققت فائضاً مالياً في العام الماضي عادت موازنة الكويت لتسجل عجزاً كبيراً في الموازنة الفعلية للسنة المالية 2023-2022، إذ بلغ العجز 1.6 مليار دينار (نحو 5.23 مليار دولار). وكانت الموازنة حققت فائضاً في السنة المالية الماضية عند 6.4 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار).
الإيرادات والمصروفات
ونشرت وزارة المالية الكويتية بياناً صحافياً أوضحت فيه أرقام الحساب الختامي لدولة الكويت للسنة المالية التي تنتهي في الـ31 من مارس (آذار) من كل عام، وبينت فيه أن إجمالي إيرادات الموازنة تراجعت 18 في المئة تقريباً إلى 23.6 مليار دينار (77 مليار دولار)، بينما ارتفعت المصروفات 13 في المئة تقريباً إلى 25.2 مليار دينار (82 مليار دولار)، وهو على ما يبدو السبب في عودة العجز مرة أخرى، إذ تستمر المصروفات في الزيادة الكبيرة مقارنة مع هبوط الإيرادات، في حين يذهب ثلثا الإنفاق في موازنة البلاد إلى الرواتب والأجور والدعم، وهو في نمو سنوي.
تراجع الإيرادات النفطية
وكان بارزاً الهبوط في الإيرادات النفطية 19.4 في المئة إلى 21.5 مليار دينار (70 مليار دولار)، علماً أن هذه الإيرادات تشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الإجمالية للدولة، وهنا يكمن التأثير الكبير للنفط في الموازنة الذي أدى إلى العجز.
وبحسب أرقام الموازنة بلغ متوسط سعر برميل النفط 83.36 دولاراً، بينما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.650 مليون برميل.
إنجاز الفائض
وكانت الكويت حققت إنجازاً في العام الماضي، عندما تمكنت من تحقيق أول فائض في الموازنة بعد تسع سنوات من تسجيل العجوزات.
من جهته أشاد وزير المالية السابق سعد البراك بهذا الإنجاز، قائلاً إن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وأن هذه العوامل تحصنها من تذبذب أسواق النفط على المدى القصير".
لكن العودة الآن للعجز يكشف عن استمرار معاناة الكويت من تذبذب أسعار النفط وتأثيره في موازنتها، وعدم تمكنها حتى الآن من تنويع الدخل بعيداً من النفط، مثلما تفعل بقية الدول الخليجية النفطية، إذ لا يزال النفط يسيطر على أكثر من 90 في المئة من إيرادات الموازنة.
صندوق يمول العجز
وكان وزير المالية الحالي أنور المضف كشف عن صعوبات تواجهها الصناديق السيادية للدولة مع انخفاض السيولة في صندوق الاحتياط العام للدولة نحو 100 مليار دولار في 10 سنوات، ووصلت إلى نحو ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2023-2024.
وأهميته هذا الصندوق أنه يمول العجز في الموازنة، التي أصبحت الآن 1.6 مليار دينار (نحو 5.23 مليار دولار) بعد إعلان اليوم، أي في حال استخدام أموال الصندوق فلن يتبقى سوى 400 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، وهو ناقوس خطر كبير أمام الحكومة.
كيف سيغطى العجز؟
وستكون الحكومة أمام حل ربما الوحيد لعدم استنزاف كل أموال "الاحتياط"، باللجوء إلى الاستدانة من الأسواق المحلية أو الدولية لتغطية العجز.
وبدأت المشكلة في سيولة صندوق الاحتياط العام تظهر في سنوات العجز في الكويت، وتحديداً منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، إذ انتهت مدة العمل في قانون الدين العام واعترض البرلمان منذ ذلك الوقت على تجديد صلاحية القانون، واضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق الاحتياط كحل لإغلاق فجوة العجز السنوي في الموازنة.
وكان الصندوق يحتوي على 33.6 مليار دينار (نحو 110 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2013، أي قبل 10 سنوات بفضل تراكم فوائض النفط في السنوات التي لحقت الأزمة المالية، لكن سنوات العجز وعدم وجود حل آخر أجبر الحكومة على سحب كل الاحتياطات تقريباً في الصندوق.
عجز تراكمي
وقال الوزير المضف إن العجز التراكمي بلغ أكثر من 30 مليار دينار (نحو 100 مليار دولار) من السنة المالية 2015-2016 إلى السنة المالية الحالية، متوقعاً استمرار العجز التراكمي من السنة المقبلة 2025-2026 إلى 2028-2029 أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84 مليار دولار).
واعتبر الوزير أن "الرصيد الكبير للاحتياط في السنوات الماضية ساعد الكويت في تجاوز السنوات الأربع الماضية"، قائلاً "نحن الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع".
خفض العجز أولوية
ولم يشر الوزير صراحة إلى اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد للدين العام، خصوصاً أن الفترة مواتية حالياً في ظل تجميد عمل البرلمان لمدة أربع سنوات، لكن المضف اعتبر أن خفض العجز المالي في الموازنة بات أولوية حالياً، وأن الحكومة تسعى إلى ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
ويخطط الوزير لتثبيت الإنفاق على الوضع الحالي عند 24 مليار دينار تقريباً (نحو 80 مليار دولار) مع تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي 2027-2028، لتحقيق الاستدامة المالية والسيطرة على نمو الموازنة، وإلا فإن الوضع المالي في الكويت سيصبح صعباً جداً.A
رابط مختصر:
